حقوق کودک (2)

کودکان آسیب پذیرترین گروه جامعه انسانی، نخستین کسانی هستند که در معرض هجوم مستقیم انواع ناگواری ها، فشارها و مشکلات ناشی از زندگی بزرگ ترها قرار می گیرند و آن را تحمل می کنند. امروزه میلیون ها کودک در سراسر جهان به خاطر بی سرپرستی، آواره گی های ناشی از جنگ و بلاهای طبیعی، تغذیه نامناسب، آلودگی به انواع بیماری های خطرناک، اعتیاد والدین و مشکلات ناشی از طلاق، یا در شرایط دشواری به سر می برند یا در چنگال افراد پلید به انواع سوءاستفاده های انسانی مانند توزیع مواد مخدر، خودفروشی و کار اجباری تن می دهند و به تعبیری بهتر، حقوق آنها نقض می شود.

- موارد موثر در تخفیف جرم

در فقه اسلامی، كودك بودن مجنی علیه در برخی موارد معدود سبب تخفیف مجازات مجرم میگردد، مثلاً زنای زن مُحْصنه با نابالغ به نظر مشهور فقیهان امامی و نیز بر پایه قوانین ایران میزان حدّ را از رجم به یكصد ضربه تازیانه تقلیل میدهد و به نظر برخی از فقیهان اهل سنت، اصولاً موجب سقوط اجرای حد میشود. همچنین نابالغ بودن كسی كه به زنا یا لواط متهم شده براساس فقه اسلامی و قوانین ایران موجب تعزیر قذف كننده است نه اجرای حدّ قذف. سبب تخفیف مجازات در این دو مورد، خروج موضوعی این موارد از حكم زنای محصنه و قذف بوده است؛ به عبارت دیگر، در مورد نخست، زنای محصنه و بلكه (به نظر برخی) زنا صورت نگرفته زیرا یكی از شروط تحقق آن، بلوغ زانی است در مورد دوم نیز اساساً زنا یا لواط نمیتوانسته تحقق یابد، زیرا از جمله شروط تحقق هر دو بلوغ فاعل است؛ در نتیجه، متهم شدن نابالغ (غیرمكلف) به زنا یا لواط، بدنامی فاحشی برای او در پی ندارد و قذف، موضوعیت خود را از دست داده و در واقع شبه قذف صورت گرفته است.

- موارد موثر در شدت جرم

در قوانین ایران، انجام دادن برخی كارها در مورد كودكان عنوان مجرمانه یافته و گاه مشمول مجازاتهایی سنگین شده است از جمله: ربودن یا مخفی كردن كودكی كه تازه متولد شده یا او را به جای كودكی دیگر نهادن یا متعلق به زنی غیر از مادرش وانمود كردن؛ ربودن كودك به عنف یا تهدید یا حیله یا از هر راهی دیگر با انگیزههایی چون مطالبه وجه یا ثروت یا انتقامگیری، چه شخصاً و چه با مباشرت فردی دیگر؛ رها كردن كودك، به ویژه در محلی خالی از سكنه؛ و استفاده از فرزند خردسال خود یا که مورد تكدّی استفاده شود، در جای تاریک و ترسناک نگه داشته شوند و... یا در اختیار دیگری قرار دادن فرزند خود بدین منظور.

- توجه ایران به حقوق کودکان

مجلس شورای اسلامی ایران در 1381ش «قانون حمایت از كودكان و نوجوانان» را تصویب كرد كه با توجه به جهتگیریهای آن، میتوان آن را نقطه عطفی در توجه قانونگذار ایرانی به حقوق كودكان و نوجوانان قلمداد كرد. زیرا این قانون شامل همه افراد زیر هجده سال میشود به علاوه، برای نخستین بار شكنجه روحی نیز جرم شناخته شده و از این مهم تر، كودك آزاری جرمی عمومی به شمار آمده است.

بر این پایه، حق دادخواهی درباره آن از انحصار ولیّ كودك، كه در بسیاری مواقع خود یا بستگانش متهم به ارتكاب آن هستند، خارج شده است و همه اشخاص دیگر، از جمله مادران، پرستاران و مددكاران، نیز میتوانند برضد كودك آزار اعلام جرم كنند.

براساس این قانون، هرگونه صدمه زدن و آزار رساندن به كودكان و نوجوانان، شكنجه جسمی و روحی و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت جسمی و روانی آنها، جلوگیری كردن از تحصیل و خرید یا فروش آنها، به كارگیری آنها در كارهای خلاف، مانند قاچاق، و بهرهكشی از آنها جرم و مشمول مجازاتهایی است. مطابق این قانون، كلیهی افراد و مؤسسات و مراكزی كه به نحوی مسئولیت نگاهداری و سرپرستی كودكان را به عهده دارند مكلفاند به محض مشاهده موارد كودك آزاری، مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتكب و اتخاذ تصمیم مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام كنند. تخلف از این تكلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.

- اشخاصی که بر کودک ولایت دارد

از جمله مهمترین مباحث فقهی مرتبط با حقوق كودك، موضوع ولایت اشخاصی که بر کودک ولایت و سرپرستی دارند در قبال هر دو بخش حقوق كودك، اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی مسئول به شمار رفتهاند: اغلب، خانواده كودك، گاه اشخاص دیگر و گاهی نیز حاكم شرع و دولت.

اشخاص یاد شده مكلفاند حقوق كودك را استیفا كنند؛ مثلاً اقامه دعوا به نفع كودك در بیشتر دعاوی و نیز اداره كردن اموال كودك در دوره كودكی برعهدهی ولیّ اوست. به نظر مشهور در میان فقیهان امامی و شافعی، ولایت بر كودكان به ترتیب بر عهده ولیّ خاص یعنی ولیّ قهری (پدر و جد پدری) و وصی ولیّ قهری و ولیّ عام یعنی حاكم اسلامی است. شماری از مذاهب فقهی، به ترتیب دیگری قائل شدهاند. برخی مذاهب نیز ولایت جد پدری را نپذیرفتهاند. بنابراین استیفای حق كودك، خود یكی از حقوق كودك است؛ مثلاً اگر جرمی علیه كودك روی دهد یا حقی از او تضییع شود، ولیّ او موظف است حق او را با رعایت مصالح كودك بستاند؛ از این رو، به نظر میرسد كه اسلام در تشریع ولایت بیش از آنكه به حقِ ولیّ نظر داشته باشد، او را مسئول دانسته و به حق مولیعلیه توجه داشته است.

- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

ماده1 کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند از حمایت های قانونی مذکور در این قانون، بهره مند می شوند.

ماده2 هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

ماده3 هر گونه خرید، فروش، بهرهکشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده4 هر گونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میگردد.

ماده۵ کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.

ماده6 کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری وسرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیمی مقتضی به مقامات صالح قضائی اعلام نمایند تخلف از این تکلیف موجب حبس تا شش ماه یا جزای نقدی تا پنج میلیون ریال خواهد بود.

ماده7 اقدامات تربیتی در چارچوب ماده (۵۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ و ماده (۱۱۷۹) قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ از شمول این قانون مستثنی است.

ماده8 اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگینتری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.

ماده9 از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغیالاثر میگردد.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

---

منبع : ماهنامه کودک شماره 111 / دکتر امید نوید/ دکترای حقوق