بخش حقوق

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفت: با اجرای سیاست‌های لازم در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستها منجر شد تا از ابتدای سال 97 طلاق روند نزولی پیدا کند و از جمله تصمیمات مهم این بودکه زوجین از لحظه ثبت ازدواج تحت سیستم دولتی قرار می گیرند و تا زمان احتمالی طلاق تحت کنترل قرار دارند. ]]>, ...ادامه مطلب

حذف نام همسر از شناسنامه دغدغه خیلی از زنان و مردانی است که طلاق گرفته‌اند و نمی‌خواهند از همسر سابق نامی در شناسنامه‌شان باشد اما مقررات قانونی تحت شرایط خاصی به افراد اجازه می‌دهد تا نام همسر اول را از شناسنامه حذف کنند. ]]>, ...ادامه مطلب

سرپرست مجتمع قضایی شهید باهنر از رواج طلاق توافقی و برپایی جشن طلاق به شدت انتقاد کرد. بخش حقوق تبیان هادی شوشتری اظهار کرد: جامعه ما در امور خانواده التهاب دارد و وجود طلاق توافقی و برپایی جشن طلاق، زیبنده جامعه اسلامی نیست و باید در این زمینه فکری کرد. منبع: میزان تنها راه کاهش طلاق توافقی از نگاه معاون قوه قضائیه «طلاق توافق» در صدر دعاوی خانوادگی طلاق توافقی چیست و چگونه است؟ نکاتی در مورد طلاق توافقی Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل کند. مسیح اقدم - بخش حقوق تبیان به موجب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج لحاظ کنند. یکی از شرایط نصف شدن اموال شوهر پس از طلاق، به دست آمدن این اموال در زمان زندگی زناشویی با زوجه است طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج ، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه،  تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض  به زوجه منتقل کند. * طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد . * زوج ، خواهان طلاق باشد : یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد . * طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد : چنانچه سوءرفتار و سوءاخلاق زوجه علت زوج باشد با اثبات آن ، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی یابد. مثلاً  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین  زوجه را اثبات کند ، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود . * ملاک  تا نصف اموال یا معادل آن می باشد: در این شرط عبارت « تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می تواند از پایین ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد . * دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است ، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی کند ، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی شود. نصف شدن اموال مرد، , ...ادامه مطلب

دومین نشست تخصصی سیاستگذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق با حضور نمایندگان قوه قضاییه، بهزیستی، کمیته امداد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نیروی انتظامی شهرداری، وزارت ورزش و جوانان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین مجلس شورای اسلامی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. بخش حقوق تبیان علی محمد زنگانه، مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه در این نشست با اشاره به به اینکه سال گذشته در هفته قوه قضاییه مقام معظم رهبری مطالبه ای درخصوص خانواده و طلاق مطرح کردند، اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون فعالیت های ما سرعت بیشتری به خود گرفته است و سعی کرده ایم  امور با انسجام بیشتری برنامه ریزی و دنبال شوند. قوانین مصوب در زمینه کاهش طلاق کم نداریم اما با عدم اجرای این قوانین از سوی دستگاه ها روبه رو هستیم وی ادامه داد: علل اصلی اختلاف متقاضیان طلاق در نخستین نشست تخصصی مورد بررسی قرار گرفته بود. آمارها و علل مختلفی در مورد طلاق با توجه به مشخصه های بومی و فرهنگی استان ها به ثبت رسیده است. به عنوان مثال در استان البرز، خیانت و توهم خیانت زناشویی 6 درصد، دخالت اطرافیان 12 درصد و مسائل جنسی 8 درصد عامل طلاق بوده است یا در استان چهارمحال و بختیاری 20 درصد علت طلاق ها به اعتیاد بازمی گردد و یا در استان کردستان فقدان مهارت های ارتباطی و جنسی، عامل 32 درصد طلاق ها است. مدیرکل پیشگیری های، فرهنگی و اجتماعی قوه قضاییه با اشاره به اینکه از 20 دعاوی نخست کشور مجموع ناهنجاری ها و حوزه دعاوی خانواده دومین رتبه را به خود اختصاص داده است، گفت: طلاق توافقی نیز در صدر دعاوی خانواده کشور است. نسبت ازدواج به طلاق به کمتر از 4.5 رسیده است و متاسفانه بیش از 65 درصد حضور کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت ناشی از خانواده های متشنج است. زنگانه افزود: سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و... در ردیف 20 اتهام اول کشور هستند و این موضوع نشان دهنده آن است که خانواده به عنوان نهاد متولی تربیت نتوانسته به رسالت خود عمل کند و در بازتولید رفتارهای نابهنجار اجتماعی موثر است. وی با بیان اینکه تهران، خراسان رضوی، کردستان، کرمانشاه و مازندران 5 استان کشور در تقاضای طلاق توافقی هستند، گفت: میانگین سن ازدواج روند افزایشی را نشان می دهد. مدیرکل پیشگیری های فرهنگی و اجتم, ...ادامه مطلب

خانواده‌ای که در شرف طلاق است، درباره حضانت فرزندان چگونه باید عمل کند؟ آیا نگهداری از فرزندان، در ایام پیش از طلاق، حق یکی از والدین است؟ بخش حقوق تبیان مطابق قانون برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین (پدر و مادر) وی جدا از هم زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی بر پدر اولویت دارد. آنچه پیش از طلاق مورد بحث است، موضوع سرپرستی طفل است. بنابراین مطابق قانون، سرپرستی طفل با پدر و مادر طفل است. این مورد، هم حق و هم تکلیف ایشان است. از طرف دیگر هیچ کدام از آنها نمی‌توانند دیگری را از دیدن فرزند خود محروم کنند؛ حتی بعد از وقوع طلاق، چه اینکه دیدن فرزند از جمله حقوق قانونی آنان است. اما می‌توان علاوه بر تقدیم دادخواست الزام به تمکین همسر (البته در صورت عدم تمایل به جدایی)، از دادگاه تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر دیدار فرزند را کرد؛ چه اینکه مطابق قانون دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوا به درخواست پدر یا مادر در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. منبع: میزان محكم كاری یك قـرارداد جدی الفبای حضانت در راهرو دادگاه خانواده نوآوری های قانون گذار د رباره حضانت د ر قانون حمایت خانواد ه Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: دوام زندگی مشترک زوجین به کمتر از سه سال رسیده است و ۶ درصد طلاق ها در سال اول و ۱۱ درصد مربوط به زندگی مشترک بیش از ۲۰سال بوده است. بخش حقوق تبیان احمد تویسرکانی در نشستی خبری با اشاره به آمار ازدواج و طلاق در سال گذشته گفت: ۶۷۳ هزار ازدواج ثبت شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۶درصد کاهش داشته است و ۱۶۴ هزار و ۹۱۲طلاق که رشد یک درصدی داشته است در سال ۹۴ثبت شده است. وی در خصوص جزئیات آمار ازدواج و طلاق گفت: ۳۸درصد ازدواج ها مربوط به مردان ۲۵تا۲۹ سال بوده است و در خانم ها معادل ۳۰درصد ازدواج ها مربوط به سنین ۲۰تا۲۴سال بوده است. توسرکانی به جزئیات ثبت طلاق ها اشاره و تصریح کرد: بیشترین طلاق ها مربوط به رده سنی ۳۰تا ۳۴سال در مردان بوده است و ۲۳درصد طلاق ها در زنان نیز مربوط به سنین ۲۵تا۲۹ سال بوده است. رییس سازمان ثبت با اشاره به رابطه میزان تحصیلات با ثبت ازدواج و طلاق گفت: ۶۷درصد ازدواج ها در مردان مربوط به مردان با تحصیلات دیپلم و زیر دیپلم بوده است و ۶۵درصد ازدواج ها در زنان به زنان با همین تحصیلات اختصاص دارد. تویسرکانی افزود: ۶۸درصد طلاق در مردان، مربوط به دیپلم و زیر دیپلم بوده است که در زنان این میزان ۶۵درصد بوده است. وی در خصوص میزان دوام زندگی بر اساس آمار ثبت شده طلاق و  ازدواج گفت: دوام زندگی مشترک زوجین به کمتر از سه سال رسیده است و ۶ درصد طلاق ها در سال اول و ۱۱درصد مربوط به زندگی مشترک بیش از ۲۰سال بوده است. رییس سازمان ثبت به مهریه های ثبت شده اشاره و تصریح کرد: موضوع ۶۲درصد مهریه ها سکه طلا بوده است که ۵۴ درصد آن کمتر از ۱۱۴سکه بوده است و ۳۶ درصد بین ۵۰۰ تا ۱۱۵سکه، ۲۷ درصد ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ سکه و دو درصد بیش از هزار سکه بوده است. منبع: مهر Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟ بخش حقوق تبیان سعى در برپایى جوامع دموكراتیك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بیشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكالیف خود مى افزاید. پربیراه نیست اگر بگوییم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزایى در تحقق چنین آرمانى (جامعه توسعه یافته) داشته و خواهد داشت. موضوع این مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه میزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟طلاق در معناى «زوال قید» یكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرین راه حل ممكن گریزى نیست. اگرچه طبق ماده (۱۱۳۳ قانون مدنى) اختیار طلاق دادن به مرد (شوهر) داده شده لیكن از گریز راه هایى كه براى متعادل ساختن نابرابرى حقوق مرد و زن در مورد طلاق وجود دارد نباید غافل شد؛ راه حلى كه كمتر مورد شناخت و آگاهى مردم جامعه بوده است. شاید بتوان مهریه هاى سنگین رواج یافته در جامعه را (چه در میان قشر تحصیلكرده و چه عوام) جداى از ریشه آن در آموزه هاى نادرست فرهنگى، عاملى در جهت تحت فشار قرار دادن (مرد) براى طلاق گرفتن زن (زوجه) ذكر كرد. راه حل ممكن در تعدیل حقوق طرفین قید شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود (در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى فى المثل عقد بیع) است. شرطى كه طبق ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست. وكالت مذكور به دو طریق قابلیت قید دارد: در وكالت مطلق (بدون قید شرط)، زوجه مى تواند بدون هیچ عذرى و یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نكات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد آورد الف- وكالت مشروط كه مقید به تحقق شرطى در خارج است و ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) موید همین امر است. یعنى باید وقوع پیوستن شروط مندرج در ماده (۱۱۱۹ قانون مدنى) و قباله هاى نكاحیه (مثلاً اختیاركردن زن دیگر توسط شوهر، ترك انفاق و سوء رفتار و...) و یا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد ز, ...ادامه مطلب