بخش حقوق

یک حقوقدان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: امروز رأی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری درباره شکایت ایران اعلام می شود و اینکه دیوان چطور به انشای بلندبالای آمریکایی ها که در دیوان مطرح شد پاسخ دهد، سرنوشت ساز است. ]]>, ...ادامه مطلب

قوانینی برای آپارتمان‌نشین‌ها جالب است بدانید , ...ادامه مطلب

اسناد رسمی، لازم‌الاجرا هستند و این بدان معناست که بدون مراجعه به دادگاه، می‌ت, ...ادامه مطلب

مجازات همیشه بهترین و موثرترین شیوه‌ی اصلاح مجرم نیست و گاهی بخشش مجرم تأثیر بهتری در اصلاح و تنبه او دارد. زیرا چه بسا افرادی هستند که وقتی به خطای خود پی می‌برند، متنبه می‌شوند و در صدد جبران برمی‌آیند؛ لذا امکان عفو مجرمین در قانون پیش‌بینی شده است. ]]>, ...ادامه مطلب

طبق قوانین ایران حضانت فرزند تا رسیدن طفل به سن بلوغ (در دختران 9 سالگی و در پسران 15 سالگی) به عهده والدین است و شخصی که حضانت به او محول شده است، حق خودداری از حضانت و یا اسقاط حق را ندارد. بخش حقوق تبیان چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد، دادگاه می‎‎تواند ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت كودك اتخاذ کند. به عبارت قانونی "حضانت حق و تکلیف ابوین است"؛ بدین معنی‌که والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنان مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند. چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری كه طفل تحت حضانت او است صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر قرار گیرد،  دادگاه می تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضایی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت كودك اتخاذ کند. چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و ما, ...ادامه مطلب

ابوترابی گفت: در حال حاضر پرونده های قضایی کشور به قدری زیاد است که تعداد آن با پرونده های کشور هند برابری می کند. بخش حقوق تبیان با ابلاغ آیین نامه جدید ارائه خدمات الکترونیک قضایی توسط رئیس قوه قضائیه، ارائه خدمات قضایی در تهران و مراکز استان ها تنها در دفاتر خدمات قضایی ارائه خواهد شد. بر اساس این ابلاغیه، تمامی مراحل تنظیم دادخواست، شکواییه، دریافت اوراق قضایی و پرداخت هزینه های دادرسی طی سه سال آینده باید به صورت آنلاین و بدون نیاز به حضور فرد در مراکز قضایی و حتی دفاتر خدمات قضایی صورت پذیرد. ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس با,ارائه خدمات قضایی,ارائه خدمات الکترونیکی قضایی,نقش الکترونیک در ارائه خدمات قضایی,سامانه ارائه خدمات الکترونیکی قضایی ...ادامه مطلب

نشست دادستانی تهران در حوزه ی آسیب های اجتماعی که روز چهارشنبه 27 مردادماه برگزار شد، به موضوع اعتیاد، مواد مخدر و روان گردان اختصاص داشت. بخش حقوق تبیان در این جلسه که ریاست آن را عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران به عهده داشت، مسئولان پلیس و نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط با آسیب ها و چند تن از معاونان دادسرای تهران حضور داشتند. دادستان تهران با اعلام این که اعتیاد در بین پنج آسیب مهم کشور، رتبه اول را دارد، اظهار داشت: در جهت پیش گیری از اعتیاد و مقابله با مرتکبان جرایم مرت, ...ادامه مطلب

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور از ادامه پیگیری و برخورد جدی با تخلفات بیمارستانی خبر داد. بخش حقوق تبیان علیرضا جمشیدی گفت: در ماه های گذشته تخلفات متعددی در برخی بیمارستان ها کشف شده است. وی گفت: پرونده مهمی در ماه های اخیر پیگیری شد و مطلع شدیم که در یکی از بیمارستان ها از وسایل و تجهیزات پزشکی یکبار مصرف به صورت مکرر استفاده شده است. وی ادامه داد: در یکی از پرونده ها، تعدادی از داروهای تاریخ مصرف گذشته به جای این که امحاء شود در چرخه داروخانه های مختلف قرار گرفته بود ضمن این که در برخی از داروخانه ها هم داروهای تقلبی و مکمل های غذایی که مصرف انسانی نداشته توزیع می شده است. رئیس تعزیرات تصریح کرد: در حال حاضر پرونده این تخلفات بیمارستانی با همکاری وزارت بهداشت، معاونت درمان و سازمان غذا و دارو پیگیری شده است و این روند ادامه دارد. وی با اشاره به کشف برخی تخلفات بیمارستانی در تهران گفت: هفته گذشته بیمارستان معروفی را در شمال تهران 18 میلیارد جریمه کردیم و بیمارستان دیگری هم به علت تخلفات متعدد پلمب شد. وی همچنین تاکید کرد: در روزهای آینده با یکی از بیمارستان ها که در چند سال اخیر بدون مجوز فعالیت داشته است برخورد خواهیم کرد. جمشیدی با بیان این که تامین امنیت سلامت مردم اولویت اصلی سازمان تعزیرات است تاکید کرد: با متخلفان بیمارستانی و بهداشتی به هیچ وجه مسامحه و گذشت نخواهیم داشت. منبع: سازمان تعزیرات حکومتی پلمب یک بیمارستان خصوصی در شمال تهران مجازات هتک حرمت خیابانی مجازات قانونی برای اختلاس کنندگان از گرانفروشان به کجا شکایت کنیم؟ Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

موضوعی که در ذهن بسیاری به صورت سئوال باقی مانده این است که آیا مقابل درب منزل یا مغازه جزئی از حریم شخصی و خصوصی منزل یا مغازه محسوب می‌گردد، یا خیر؟ بخش حقوق تبیان بسیار دیده‌ایم و اتفاق افتاده است که مغازه داری فضای مقابل مغازه اش را با اجسامی مانند سطل آشغال و آجر مسدود می کند تا هیچ وسیله ای در مقابل مغازه اش پارک نکند. همچنین دیده ایم که فردی فضای مقابل منزلش را جزئی از ملک خود می داند و اجازه پارک کردن هیچ وسیله نقلیه ای را با قرار دادن میله یا سایر اجسام نمی دهد. این عمل در حالی اتفاق می افتد که بسیاری از ما بر این عقیده هستیم که چون فضای مقابل منزل یا مغازه مان می باشد پس حتماً حقی نسبت بدان خواهیم داشت در حالیکه باید بیان داشت این موضوع امری فراتر از مالکیت خود نسبت به منزل و مغازه می باشد چنانچه در مقابل مغازه ای قصد داشتید خودروی خود را پارک نمایید صاحب مغازه    نمی تواند از پارک نمودن شما ممانعت به عمل آورد. این در حالی است که در صورت ممانعت نمودن از پارک خودرو توسط شما ایشان از نظر قانونی مسئول می باشند. به عبارتی دیگر باید بیان داشت این تصور اشتباه است و افراد همواره می بایست  حقوق خود را بشناسند و بدان پایبند باشند و هیچ گاه منافع خود را بر منافع دیگران ترجیح و متعاقباً اقدام به نقض آن منافع ننمایند. بنابراین چنانچه در مقابل مغازه ای قصد داشتید خودروی خود را پارک نمایید صاحب مغازه    نمی تواند از پارک نمودن شما ممانعت به عمل آورد. این در حالی است که در صورت ممانعت نمودن از پارک خودرو توسط شما ایشان از نظر قانونی مسئول می باشند.از طرفی دیگر باید بیان داشت که مالکان منازل و مغازه ها نیز نمی توانند اقدام قانونی مبنی بر جلوگیری از پارک نمودن خودرو توسط دیگران نمایند.به طور مثال در پرونده ای فردی به واسطه پارکینگ نداشتن مجبور بود خودروی خود را در خیابان پارک کند. ایشان هر روز خودروی خود را در مقابل ساختمانی که رفت و آمد بیشتری داشت به لحاظ امنیت پارک می نمود. پارک بودن طولانی خودرو در طی روز موجب رنجش همسایه گردیده بود. متعاقباً آنان اقدام به طرح دعوای مزاحمت علیه صاحب ماشین نمودند، اما دعوای آنان به واسطه اینکه ایشان حقی نسبت به فضای مقابل منزل نداشتند مورد پذیرش قرار نگرفت.بنابراین ملاحظه می گردد که ما نسبت به بسیاری از حقوق، منافع و نیز الزامات قا, ...ادامه مطلب

مدیرکل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از اجرای طرح پایلوت دیدار الکترونیکی خانواده‌ها با زندانیان در آینده‌ای نزدیک خبر داد. بخش حقوق تبیان سیامک رفعتی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به دنبال تهیه نقشه جرم در سطوح مختلف نیست،گفت: ثبت جرائم در حوزه های مختلف به نیروی انتظامی بازمی گردد با این حال مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در حوزه های قضایی اقداماتی را انجام می دهد. مدیر کل خدمات الکترونیک قضایی قوه قضائیه  در خصوص ثبت جرائم گفت: در حال حاضر در هر حوزه قضایی که وجود دارد،اطلاعاتی از جمله انواع جرائم، میزان جرائم و میزان خواسته های قضایی در یک نقشه جغرافیایی ثبت و به صورت ماهانه ارائه و بررسی می شود. وی افزود: البته این طرح فعلا در حد جزئیات جرائم در خیابان ها و کوچه ها نیست و در حد حوزه های قضایی اطلاعات وجود دارد. رفعتی در ادامه و در خصوص سرنوشت اجرای طرح دیدار الکترونیک خانواده ها با زندانیان گفت: یکی دیگر از مسائلی که از سوی مرکز آمار دنبال می شد، موضوع ارتباط الکترونیکی با زندانیان بود. در همین زمینه پایلوت این طرح به زودی اجرا می شود. معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا زندان مطرح شده در این پایلوت مشخص است یا خیر، گفت: طرح پایلوت یک زندان و یک دفتر خدمات قضایی است و منتظر هستیم تا سازمان زندان ها، زندان مورد نظر خود را برای اجرای این طرح معرفی کند تا پس از آن، خانواده زندانیان با حضور در دفتر و به دنبالش دفاتر دیگر، از طریق وب کم و خدمات الکترونیکی با زندانی محبوس در بند خود ملاقات مجازی داشته باشند. منبع: مهر کاهش 20 درصدی ورودی زندان های کشور روایت یک بازداشتی از 24 ساعت حضور در زندان بزرگ تهران آزادی از زندان چه شروطی دارد ؟ چند می‌گیری دروغ بگی؟ Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

وقتی خسارتی به شما وارد می شود و مسئول خسارت، آن را جبران نمی کند، روانه دادگاه می شوید و با تقدیم دادخواستی خسارت خود را مطالبه می کنید؛ دادگاه هم بر اساس درخواست شما رای می دهد؛ این مسیر در مورد خسارت هایی که ناشی از جرم نباشد، تا حدود زیادی روشن و واضح است؛ اما اگر در نتیجه جرمی به شما خسارتی وارد شود، تکلیف چیست؟ الهی حبیبی-بخش حقوق تبیان به جرایم در دادگاه های کیفری رسیدگی می شود، در حالی که پرداخت خسارت جنبه کیفری ندارد. این خسارت را باید از کجا مطالبه کرد؟ معنی خسارات ناشی از جرم   جرمی به وقوع پیوسته و مجنی علیه (کسی که جرم بر او واقع شده است) متحمل خسارت شده است. انواع خسارات ناشی از جرم 1- زیان های مادی (خسارت به جان و مال)  2- زیان های معنوی (ضرر به حیثیت و آبرو)  3- عدم النفع نکته1:  خسارت عدم نفع در زمانی به وقوع می پیوندد که مجنی علیه می تواند از طریق مشروع درآمدی به دست آورد؛ اما ارتکاب جرم از سوی مجرم باعث می شود تا او درآمد یا نفع مزبور را از دست بدهد و متحمل خسارت شود. مطالبه عدم النفع 1- به طور معمول در دادگاه ها، علی رغم صدور رای به جبران خسارات مادی و گاه معنوی، در مورد عدم نفع رایی صادر نمی شود.2- بسیاری از دادگاه ها اعتقاد دارند که عدم نفع، خسارتی قابل مطالبه نیست.3- با نگاه دقیق به قانون می توان دریافت که منظور قانونگذار پرداخت خسارت است- مسئولیت مدنی تكلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است كه منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. جبران منافع ممکن الحصول 1- بر اساس قانون تنها آن دسته از خسارات قابلیت مطالبه دارند که بی واسطه و به طور مستقیم از جرم ناشی شده باشند. 2- تنها عدم نفعی که ممکن الحصول باشد قابلیت مطالبه را دارد و عدم نفع غیرقابل حصول قابل مطالبه نیست. 3- مرز میان عدم نفع و منافع ممکن الحصول بسیار ظریف است تا آنجا که حتی عده ای این دو را یکی می دانند.نکته 1: اگر مجنی علیه نتوانست یا اینکه نخواست در حین رسیدگی به اتهام اصلی دادخواست جبران خسارت ارائه کند، می تواند پس از صدورحکم دادگاه کیفری حسب مورد به شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی صالح مراجعه و با استناد به حکم صادره، دادخواست جبران خسارت خود را تقدیم کند. شرایط مطالبه خسارت 1-  مطالبه خسارات ناشی از جرم در گرو ارائه دادخواست است.2- پس از صدور کیفرخواست، , ...ادامه مطلب

«زن باید بساز باشد» جمله ای است که بارها و بارها از دوروبری هامان شنیده ایم. اما این جمله به معنای آنست که زن باید از حق و حقوق خود بگذرد و مورد ظلم واقع شود یا اینکه زن باید قناعت پیشه کند و فراتر از توان همسرش از او درخواستی نداشته باشد؟مساله مهمی که معمولا زنان ایرانی به آن خیلی توجه نمی کنند نفقه است. فرآوری: ه.هدایتی-بخش حقوق تبیان زن نفقه اش را از مرد طلبکار است و طبق ماده 1115 قانون مدنی اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کرد زن حق دارد به دادگاه مراجعه کند و دادگاه نیز مکلف است که میزان نفقه زن را بر مبنای وضعیت زن و متناسب با شأن خانوادگی او تعیین و شوهر را به پرداخت آن الزام نماید. حال چند سوال پیش می آید: 1- میزان نفقه زن چقدر است و چگونه تعیین می شود؟2-زن چگونه می تواند نفقه خود را مطالبه کند؟3- پس از فوت همسر نفقه زن چگونه پرداخت می شود؟4- نفقه از چه زمانی بر عهده مرد است؟5- آیا هزینه های تحصیل هم جزو نفقه است؟ در پاسخ به اولین سوال باید گفت: ماده 1107  قانون مدنى جمهوری اسلامی ایران نفقه را تامین همه نیازهاى متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، لباس، غذا، اثاث منزل و هزینه هاى درمانى و بهداشتی و خادم در صورت عادت تعریف می کند. شرایط پرداخت  به موجب اصلاحی سال 1381 قانون مدنی زن در زمان عده همسر فوت شده خود می تواند از اموال کسانی که پرداخت نفقه بعد از مرگ مرد به عهده آنان است نفقه طلب کند. اگر شوهر فوت نکرده باشد و مفقود شده باشد زن می تواند به دادگاه مراجعه کند و حاکم شرع نیز از اموال غایب به قدر نفقه در اختیار زوجه قرار می دهد به محض اینكه عقد ازدواج صورت گرفت و زوجین زندگی زناشویی خود را آغاز کردند، شوهر مكلف به پرداخت نفقه است. البته زوجه در صورتی مستحق نفقه است كه از همسر خود تمكین کند و هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع كند، مستحق نفقه نخواهد بود. تمكین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت و سكونت در منزل شوهر است. به زنی كه از همسرش در مفهوم خاص و عام اطاعت نکند، «ناشزه» گفته می شود. 5 ماه حبس برای مردی که نفقه نمی پردازد طبق ماده 642 هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به سه ماه ویک روز تا پنج ماه حبس محکوم م, ...ادامه مطلب

 از آنجا که میت جان و روح در بدن ندارد در ظواهر امر به نظر می آید که هر نوع صدمه ای بر آن وارد آید ضمانت اجرایی نداشته باشد.این در حالی است که در قانون مجازات برای این جنایت نیز مجازاتی در نظر گرفته و از این منظر قابل پیگیری است که به ذکر آن خواهیم پرداخت فرآوری: ه-هدایتی -بخش حقوق تبیان گرچه انسان به الهام وجدان اخلاقی امهات فضایل و رذایل را می شناسد و به وسیله هدایت تكوینی اخلاق خوب و بد را تمییز می دهد ولی در جوامع بشری همیشه جرم و مجرم و نقض قوانین و مقررات و تعرض به حقوق افراد وجود داشته و همواره تجاوز علیه جسم و روح و اموال و مذهب و آداب و رسوم و... وجود داشته است. در مكتب انبیاء انسان موجودی است دو بعدی، هم دارای عقل و نفس لوامه است كه او را به سوی خیرها و فضیلت ها هدایت می كند و هم نفس اماره كه او را به رذایل و زشتی ها سوق می دهد. كسانی كه در پی نفس اماره اند رذایلشان در همه جا رشد می كند و در بعضی مواقع به حقوق مادی و معنوی افراد لطمه وارد می كند و حال آنكه ممكن است این تعرض به حقوق بعد از مرگ افراد و خارج شدن روح از جسم باشد و با توجه به قاعده «حرمه المیت كحرمه الحی» در دین مبین اسلام كه نشانگر اهمیت و احترام به اجساد و مردگان است فرد متعرض به حقوق مردگان مجرم شناخته شده و عمل تعرض او جرم محسوب می گردد. ماده217 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «هر گاه جراحتی كه نفر اول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری كاری را انجام دهد كه به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.»با توجه به این ماده قانون مجازات اسلامی نتیجه می گیریم برای اینكه بگوییم جنایت بر میت ایجاد شده است اولا: باید آدمی مرده محسوب گردد و در ثانی: تعرضی بر میت وارد شده كه جرم باشد. اینكه چه زمانی فرد مرده محسوب می گردد در ماده217 ق. م. ا به آخرین رمق حیات اشاره كرده است و اینكه چه عملی تعرض بر میت محسوب می گردد همه آن اعمالی است كه اگر فرد زنده بود و بر او وارد می شد جرم محسوب می گردید. ممكن است این تعرض به حقوق میت، مادی و یا معنوی باشد .مادی مانند سرقت كه می توان دزدیدن كفن میت را مثال زد كه شاید شایع ترین سرقتی باشد كه بر مرده وارد می شود (مخصوصا در زمان گذشته) و دیگری سرقت اموالی است كه مم, ...ادامه مطلب

 اجرای طرح دستبند الکترونیک، شیوه ای خاص از مجازات مرسوم به " زندان باز" بوده و در بسیاری از کشورهای دنیا مرسوم است. بخش حقوق تبیان مدتی است که طرح دستبندهای الکترونیک به گوش می رسد و ظاهرا به زودی مقرر است اجرای آن در کشور کلید بخورد. طرحی که با کاهش جمعیت در حبس کشور و جایگزین سازی مجازات،گامی رو به جلو در  کاهش حجم و کثرت زندانیان یا همان حبس زدایی به شمار می رود،البته پیش از این نیز از چنین طرح هایی سخن به میان آورده شده،اما در مقام عمل اتفاق و اقدام خاصی در این خصوص عملیاتی نشده است. در آذرماه سال 92،حجت الاسلام و المسلمین شهریاری،رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه عنوان کرده بود که مجری طرح دستبند الکترونیک،سازمان زندان های کشور است و در سال 92،وعده اجرایی شدن آن مطرح شده بود. این در حالی است که طبق اظهارات وی،محدودیت قانونی برای راه اندازی دستبند الکترونیک در قوه قضائیه وجود ندارد و ظاهرا اقدامات مقدماتی طرح نیز انجام شده است. اجرای طرح دستبند الکترونیکی مستلزم شرایط خاص فردی مجرم نیز می باشد که عدم سابقه کیفری موثر و عدم ارتکاب به جرایم موثر امنیتی و اقتصادی از نمونه های آن به شمار می رود. مطالعات این طرح در سال 1391 انجام شد و مسئولان وقت،عمده ترین مشکل در اجرایی شدن این طرح را متوجه اعتبارات و هزینه های اجرای آن  می دانستند. ظاهرا در این اواخر اتفاقات جدیدی رقم خورده زیرا پیرو اظهارات عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، "این طرح در حال حاضر معطل آیین نامه ها است" و گویا چندان مشکل مالی برای اجرای این طرح وجود ندارد. وی با اعلام اینکه طرح های مقدماتی دستبند و پابندهای الکترونیک فراهم شده عنوان کرد:قرار است طرح مذکور در دادسرای ناحیه 31 تهران اجرایی شود. وی در خصوص هزینه های طرح نیز اعلام کرد که هم اکنون آنچه که قرار است در تهران اجرایی شود بصورت آزمایشی خواهد بود و موکول به هزینه نشده است اما در صورت اجرایی شدن طرح مورد اشاره در سطوح کلان، فراگیر و گسترده،احتمال پیش بینی هر چه بیشتر تمهیدات وجود دارد. در سال گذشته،حجت الاسلام شهریاری،معاون رئیس قوه قضائیه اعلام کرده بود که بودجه طرح مذکور از ناحیه سازمان زندان ها و یا هر مجموعه دیگری که بخواهد بهره بردار آن باشد تامین خواهد شد. طبق اظهارات وی،ظاهرا هر دستبند الکترونیک بین یک تا دو میلیون تومان هزی, ...ادامه مطلب