بخش حقوق

متن مرتبط با «خبر خوش وزیر بهداشت» در سایت بخش حقوق نوشته شده است

جایگاه قانونی خبرنگاران: زیر همکف!

  • «خبرنگار» به حکم حرفه اش در جامعه خود یا حتی خارج از مرزهای وطنش با ارکان قدرت و غول های اقتصادی اصطکاک دارد و همین یک چالش کافی است برای اینکه دلیل و ضرورت حمایت از خبرنگار بر هر عقل و نفس سلیمی روشن شود. حسام الدین قاموس مقدم - کارشناس ارشد حقوق / بخش حقوق تبیان شاخص ترین قانون در میان قوانین داخلی کشور ما در مورد خبرنگاری و خبرنگار و روزنامه نگار و مطبوعات و رسانه و مواردی از این سنخ، قانون مطبوعات مصوب سال 64 است که در سال 79 نیز اصلاحاتی داشت. این قانون، همان گونه که از نام آن پیداست، کاری به خبرنگار ندارد و صرفا به مطبوعات به عنوان یک شخصیت حقوقی نگاه می کند. تنها جایی هم که به شخص خبرنگار و نویسنده مطبوعاتی پرداخته، اثری از «حمایت» نیست و تنها بر مبنای آنچه در ماده تبصره ٧ ماده 9 آمده، صرفا صحبت از «مسئولیت» نویسنده در قبال مطالبی است که از او منتشر می شود.  یکی از چالش های اساسی خبرنگاری در کشور ما مشخص نبودن خطوط قرمز و برخوردهای گاه سلیقه ای با خبرنگاران است البته از حق نگذریم، در تبصره ٣ ماده 5 همین قانون نیز آمده است: «مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر ( به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه، مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می باشد.» این مورد نیز صرفا حمایت از حقوق معنوی خبرنگاران و روزنامه نگاران است و اگر هم بیان نمی شد، اتفاق خاصی رخ نمی داد چرا که قانون حقوق مولفان و مصنفان به هر تقدیر در مورد صاحبان هر اثری جاری است و به نظر می رسد قانونگذار در قانون مطبوعات در پی «تاکید» این حق بوده است تا «تقنین». حمایت قانون از خبرنگاران، اتفاقی فراتر از این مواد و تبصره های کم کارکرد است. در سرتاسر قانون مطبوعات حتی یک بار هم کلمه «خبرنگار» ذکر نشده و واژه «روزنامه نگار» نیز تنها در ماده 36 که مربوط به ترکیب هیات منصفه است، در کنار نویسندگان آمده است. این یعنی قوانین داخلی، «خبرنگار» و «روزنامه نگار» را اساسا به رسمیت نمی شناسند و تنها تعریفی که از نویسنده مطبوعاتی وجود دارد هم مربوط به  آیین نامه نویسندگان مطبوعاتی و خبرنگاران مصوب سال 54 است. اگرچه در این آیین نامه خبرنگار تعریف شده است اما اولا چنین مقرره ای تاب برابری با قانون را ندارد، ثانیا در هیچ کجای همین آیین نامه نیز اثری از حمایت , ...ادامه مطلب

  • وزیر دادگستری: عمده فرار مالیاتی در بخش کسب و کار است

  • وزیر دادگستری گفت: حجم فرار مالیاتی در کشور ما بالاست. عمده فرار مالیاتی در بخش غیر دولتی انجام می‌شود. یک فرار مالیاتی بزرگ در حوزه کسب و کار کشور بوجود آمده است هرچند اخذ مالیات در کشور رشد داشته است. بخش حقوق تبیان حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی با حضور در استودیو تیتر امشب درباره دیدار مسئولان قضایی با رهبر انقلاب گفت: رهبر انقلاب فرمودند قوه قضائیه باید انقلابی باشد؛ انقلابی فکر کند و انقلابی اجرا کند. پورمحمدی درباره موضوع اخیر فیش های حقوقی نجومی افزود: از همه دستگاهها خواسته شد که لیست حقوقی کارکنانشان را اعلام کنند. دولت و شخص رئیس جمهور برخورد قاطعانه ای با این موضوع داشتند. وی تصریح کرد: نظام پرداخت در کشور ما متفاوت است. برخی بنگاهها بر اساس مصوبه هیات امنا یا هیات مدیره حقوق ومزایی را تصویب کرده اند که بعضا چند برابر وزراء بوده است. وزیر دادگستری افزود: رئیس جمهور چند روز گذشته بطور جدی اعلام کردند کسانیکه در موضوع فیشهای حقوقی تخلف کرده اند باید برکنار شوند. وزیر دادگستری با ابراز تاسف از حادثه دلخراش سانحه برای سربازان گفت: آن بخش ازتخلفات که مقصر حادثه مشخص شده حتما رسیدگی خواهد شد و حق و حقوق خانواده های این عزیزان پرداخت خواهد شد. اما برای رسیدگی به دلایل و برخورد با مسببان این حادثه پرونده باز است و در حال رسیدگی است. حجت‌الاسلام پورمحمدی درباره آخرین اقدامات دولت برای پیگیری فاجعه منا گفت: باید حتما از عربستان شکایت بکنیم؛ اما عربستان متعهد به معاهده های بین المللی نیست و عضو نیست. راه پیگیری حقوقی هرچند با کندی در حال انجام است. وی درباره راهزنی آمریکایی ها و ضبط اموال ایران گفت: شکایت ایران از آمریکا در دادگاه بین المللی لاهه ثبت شده و در حال انجام است. وزیر دادگستری گفت: از همه ظرفیت های قابل توجه فرامرزی و راه های حقوقی - سیاسی برای احقاق حقوق ملت ایران مقابل آمریکا استفاده می کنیم. وزیر دادگستری در خصوص استرداد مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: متاسفانه کانادا رفتار خصمانه ای با کشور ما دارد و اخیرا بخشی از اموال ما را ضبط کرده است. اما خبر دقیق و قابل اتکایی درباره خاوری وجود ندارد و دولت کانادا همراهی برای عودت نامبرده به ایران نمی کند. وزیر دادگستری گفت: در بازگرداندن اموال بابک زنجانی نسبت به گذشته توفیق چندانی نداشته ایم و ان شاءالله بتوانیم در , ...ادامه مطلب

  • دستور ویژه وزیر دادگستری برای ماه رمضان

  • وزیر دادگستری از تشدید نظارت بر بازار در ماه مبارک رمضان خبر داد. بخش حقوق تبیان حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی اظهار کرد: تشدید فعالیت و نظارت گشت های تعزیرات و تسریع در رسیدگی به پرونده های مرتبط با جرائم تعزیرات از مهم ترین برنامه های وزارت دادگستری در ماه رمضان است. وی تاکید کرد: با توجه به این که مهمترین اولویت وزارت دادگستری توجه به حقوق مردم و به خصوص روزه داران در ماه رمضان است، گشت های تعزیرات در این ماه نظارت جدی بر سلامت مواد غذایی و کنترل قیمت ها خواهند داشت. منبع: سازمان تعزیرات حکومتی احتمال تغییر حکم «بابک زنجانی» پرونده گران فروشی کامیون های هوو Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

  • صدور حکم 200 میلیارد تومانی برای متخلف بهداشتی

  • مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز از برخورد قاطع با یک شرکت متخلف بهداشتی خبر داد و گفت: این شرکت به پرداخت بیش از 200 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. بخش حقوق تبیان به گزارش تبیان، علی اکبر مختاری مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز با اعلام این خبر افزود: پرونده این شرکت تولیدی بازرگانی که به صورت مخفیانه و غیرقانونی اقدام به تهیه، توزیع و واردات تجهیزات و لوازم پزشکی و آزمایشگاهی بیمارستانی در یکی از باغ های اطراف کرج می کرد، در شعبه ویژه تخلفات بهداشتی البرز مورد رسیدگی قرار گرفت. وی افزود: با احراز تخلف، فرد متخلف به پرداخت 211 میلیارد و 915 میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.مختاری اظهار داشت: حکم به ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول و معدوم کردن وسایل و تولیدات غیربهداشتی و غیرقابل مصرف این شرکت تولیدی و بازرگانی نیز صادر شد. منبع: پایگاه اطلاع رسانی سازمان تعزیرات حکومتی تعیین وظایف قوه قضائیه جهت جرم زدائی کدام نوع تقلب در امتحان، «جرم» است؟ وکلای بابک زنجانی سند رو کردند زندانیان به مرخصی می روند Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

  • نامه ۳ وزیر به رئیس قوه قضائیه درباره کنکور

  • بخش حقوق تبیان ابراهیم خدایی  افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو با حضور اعضا تشکیل جلسه داد و معاونان حقوقی سه وزارتخانه علوم، آموزش و پرورش و بهداشت نیز حضور داشتند.وی گفت: شورای سنجش و پذیرش در جهت اجرای رأی کنکوری دیوان عدالت اداری که به موضوع حذف تأثیر «قطعی» سوابق تحصیلی در کنکور اختصاص داشت، سه مصوبه تصویب کرد. خدایی افزود: شورا، وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده است نمره سه سال آخر متوسطه را که به صورت نهایی و کشوری و مطابق با قانون سنجش و پذیرش است به سازمان سنجش ارسال کند.وی افزود: مصوبه دوم این بود با توجه به اینکه کنکور سراسری خیلی مهم است و هر گونه تغییر باعث اختلال در برنامه ریزی دانش آموزان آتی و اعتراض دانش آموزانی که قبلاً وارد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی شده اند می شود، مشکلات و تبعات اجتماعی زیادی در پی دارد.رئیس سازمان سنجش گفت: شورا مصوب کرد که سه وزیر آموزش و پرورش، علوم و بهداشت یک رایزنی با رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری داشته باشند تا بتوانیم نحوه اجرای این مصوبه دیوان را روشن تر پیش ببریم. وی گفت: ما پیش از این پیگیری کرده بودیم و با توجه به اینکه طرح دو فوریتی درباره این استفساریه که به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شده، به دلیل بحث بودجه عقب افتاده بود یک پیگیری دیگر هم انجام شد و مشخص شد هم رئیس مجلس و هم نایب رئیس مجلس دستور پیگیری آن طرح دوفوریتی را داده اند. اگر این موضوع در مجلس مطرح شود ممکن است مسیر راحت تر شود.خدایی یادآور شد: به دلیل اینکه بحث اجرای این موضوع تبعات خاص خودش را دارد شورا تعیین میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی را به جلسه آتی و بعد از روشن شدن این رایزنی ها موکول کرد تا با مشورت و فکر بیشتر تصمیم گیری صورت بگیرد. منبع:  تابناک ساختمان دیوان عدالت اداری افتتاح شد دیه افزایش یافت ارسال پرونده بابک زنجانی به دیوان عالی کشور برابری دیه زن و مرد به نفع زنان است؟ Let's block ads! بخوانید, ...ادامه مطلب

  • جدیدترین مطالب منتشر شده

    گزیده مطالب

    تبلیغات

    برچسب ها